أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن تطبيق مبدأ “الثواب والعقاب” يقع ضمن صلاحياته القانونية بصفته نقيبًا، مشددًا على أن مسؤوليته الأولى تتلخص في خدمة أعضاء الجمعية العمومية وتوفير فرص العمل لهم، نافيًا في الوقت ذاته وبشكل قاطع كافة الشائعات التي روجت لإساءته إلى أهالي محافظة الشرقية.
وأوضح مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، أن واجبه المهني يفرض عليه التدخل المباشر عند تلقي أي شكوى من العازفين بشأن عدم حصولهم على فرص عمل؛ حيث يسعى للتواصل مع الفرق الموسيقية لدمجهم، تفعيلًا لدور النقابة في حماية أعضائها.
وأشار النقيب إلى أن حدة نقاشه خلال الاجتماع المعني كانت موجهة بالأساس إلى أحد المسؤولين النقابيين الذي صرّح بعدم قدرته على توفير عمل لبعض الأعضاء، متسائلًا باستنكار عن جدوى استمرار أي مسؤول في منصبه إذا عجز عن تلبية أبسط حقوق ومطالب الموسيقيين.
وحول الأنباء المتداولة بشأن تطاوله على أبناء محافظة الشرقية، شدد كامل على أن ما أثير هو جزء من “حملة ممنهجة” ضده، مؤكدًا أنه لم يذكر اسمًا لأي شخص أو يوجه أي لفظ يسيء إلى أهالي الشرقية الذين يكنّ لهم كل الاحترام والتقدير.
وأضاف أنه تواصل مع العديد من الرموز والشخصيات العامة من أبناء المحافظة لتوضيح الحقيقة، مبينًا أن حديثه كان موجهًا بالكامل لمسؤول إداري يعمل تحت إشرافه المباشر داخل المنظومة النقابية وليس لعامة المواطنين.
وكشف نقيب الموسيقيين عن عدم اتخاذه أي إجراء عقابي أو قرار عزل بحق المسؤول المعني عقب انتهاء الواقعة، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر أكد في مقطع فيديو لاحق أنه حظي باستقبال طيب وقبّل رأسه داخل مكتب النقيب.
ودعا كامل الجمهور والمتابعين إلى مشاهدة تسجيل الاجتماع كاملًا للوقوف على الحقائق دون اجتزاء، متسائلًا في الوقت ذاته عن سر غياب الفنان حلمي عبد الباقي عن المقاطع المتداولة مجتزأة رغم أنه كان حاضرًا على نفس الطاولة.
وفي ختام حديثه، أوضح نقيب المهن الموسيقية أن الفنان حلمي عبد الباقي كان شاهدًا ومؤيدًا لطرح الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة التي يلقاها بعض الأعضاء البسيطين من عازفي الطبل والمزمار (ممن لا يجيدون القراءة والكتابة).
ولفت إلى أن المعلومات والتقارير التي وردت إليه من عبد الباقي ومن بعض أبناء الشرقية أفادت بوجود تلاعب واضح في ملفات هؤلاء الأعضاء وأوضاعهم النقابية، مما استدعى تدخله الفوري والحازم للحفاظ على حقوقهم ومحاسبة المقصرين.
