هدير محمد
تصدر اسم الفنانة منى زكي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن الحجز على أموالها في ثلاثة بنوك، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين، وهو ما أثار حالة من الجدل بين متابعيها، قبل أن تتوالى التصريحات لتوضيح حقيقة ما جرى.
ونفت الدكتورة تهاني جعفر، والدة منى زكي، صحة ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: “بعد الشر.. الكلام ده غلط نهائي، مفيش أي حاجة، بعد الشر على بنتي، ربنا يخليها ليا”، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول اتخاذ إجراءات ضد الفنانة غير صحيحة تمامًا.
وفي السياق نفسه، أوضح سامر فصيح، محامي منى زكي، في بيان صحفي، أن الفنانة كانت تمتلك شقة في شارع سوريا بمنطقة المهندسين، اشترتها من إحدى الشركات العقارية، وكان مثبتًا في عقد الملكية وجود رهن لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، وليس على الفنانة، مع التزام الشركة بسداد المديونية ورفع الرهن.
وأضاف أن منى زكي باعت الوحدة في يناير 2023 مقابل 5 ملايين جنيه، رغم أن سعرها كان يتجاوز ذلك، مراعاة لوجود الرهن ورغبة في مساعدة المشتري على إنهاء المشكلة.
وتعود تفاصيل النزاع إلى اكتشاف المشتري أن الوحدة التي حصل عليها كانت ضمن عقار مرهون للبنك ضمانًا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة، وتبلغ قيمة المديونية المرتبطة به نحو 24 مليون جنيه. ومع تعثر إنهاء الرهن بشكل ودي، أقام المشتري دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ الذي سدده لفك الرهن، والذي قدرت قيمته بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
وفي مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكمًا بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر من العام نفسه. ومع احتساب الفوائد القانونية، ارتفعت قيمة المبلغ إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو الرقم الذي ارتبط بالأنباء المتداولة حول إجراءات التنفيذ ومخاطبة ثلاثة بنوك بشأن أموال الفنانة.
وأكد محامي منى زكي أن فريق الدفاع طعن على الحكم، موضحًا أن هناك طعنًا آخر لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، بينما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة في وقف إجراءات التنفيذ.
وبذلك تستمر الأزمة القانونية المرتبطة بالوحدة السكنية، في وقت يتواصل فيه الجدل حول حقيقة الإجراءات المتخذة بحق الفنانة.
