هدير محمد
في تطور جديد بقضية “المخدرات الكبرى” التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، اقتربت المنتجة الفنية سارة خليفة من مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها و12 متهمًا آخر إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
ويشمل الحكم المنتظر أيضًا 15 متهمًا آخرين يحاكمون في القضية نفسها، ليصل إجمالي المتهمين إلى 28 شخصًا، فيما تظل إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونيًا يسبق إصدار الحكم النهائي، بينما يبقى رأيه استشاريًا وغير ملزم للمحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا آخر إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات وإنتاجها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وبحسب التحقيقات، وزع المتهمون الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام من الخارج، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع والتخزين والترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لإدارة نشاطهم.
وأكدت النيابة العامة أن المضبوطات تجاوزت 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي إطار التحقيقات، أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين، وحصر ممتلكاتهم، وفحص حساباتهم المصرفية، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
